المقر الرئيسي - الكرادة

المؤتمر السنوي الثاني

عقدت #جمعية_نساء_بغداد  برعاية دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤتمرها الختامي الموسوم “مشروع قانون الحماية من العنف الاسري بين الضرورة والاعتراض” الجامع للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني لمدة يومين (التزاماً بتوجيهات خلية الأزمة لتحقيق التباعد) في 11 و 12 أيلول 2020 في بغداد، فندق بابل روتانا قاعة كلكامش ، ضمن “مشروع  تعزيز الوصول الى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء اللاجئات والنازحات والمجتمعات المضيفة في العراق” بدعم من الصندوق الائتماني الاقليمي للأتحاد الاوروبي للأستجابة للأزمة السورية ’صندوق مدد‘  وبتنفيذ الائتلاف الذي تقوده المبادرة النسوية الاورومتوسطية، بحضور 100 شخص من ممثلي/ات السلطات التشريعية  عن هيئة رئاسة مجلس النواب وعن لجنة المرأة والاسرة والطفولة ولجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية، وعن السلطة التنفيذية ممثلي/ات الوزارات المعنية كوزارة الداخلية ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة، وزارة التربية ، وزارة المالية ، وزارة النفط، دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومنظمات المجتمع المدني من بغداد والسليمانية وسهل نينوى والموصل،  كما تمت مشاركة 25 شخص من المنظمات الدولية عبر برنامج الزوم اضافة الى حضور السكرتيرة الثاني لحقوق الإنسان في السفارة البريطانية في بغداد في اليوم الاول للمؤتمر.

خلال المؤتمر نوقش  واقع العنف الاسري في العراق، ضرورات وموجبات التشريع،تحديات التمرير،سبل الاستجابة، إذ تمت عرض أوراق بحثية تناولت الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية من المتحدثين / ات (د. ابتسام عزيز مدير عام دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء – الاستاذة أمل كباشي فرج منسقة شبكة النساء العراقيات – سيادة القاضية أنوار حسن نعمة ممثلة عن مجلس القضاء الاعلى – د. مازن ليلو راضي مستشار مجلس الدولة وعضو المحكمة الادارية العليا ومقرر مشروع قانون الحماية من العنف الاسري – د. علي عودة محمد /مدير عام مركز الدراسات والبحوث – السيدة انتصار الجبوري نائب في مجلس النواب العراقي/ لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية – الاستاذ خليل أبراهيم كاظم الباحث الدولي المختص بحقوق الانسان – د. محمد عباس احمد باحث متخصص في علم الاقتصاد – د. رشا هاشم مهدي باحثة متخصصة في علم الاقتصاد – د. ميس محمد كاظم باحثة متخصصة في علم الاجتماع في مركز الدراسات والبحوث)

خرج المؤتمر بعدة توصيات اهمها:

1.    الضرورة بإسراع اقرار مشروع قانون الحماية من العنف الأسري.

2.    تفعيل دور الإيواء للنساء المعنفات.

3.    الضغط على اصحاب القرار للاسراع بأقرار القانون.

4.    القيام بعدة حملات توعية لرفع الوعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

5.    انبثاق موجة اعلامية لتغيير افكار الطرف المعارض لإقرار القانون.

6.    زيادة حملات التوعية بامتيازات القانون الإيجابية (قانون وقائي وليس عقابي).

7.    وجود مراكز تأهيلية لتأهيل المقبلين/ات على الزواج.

8.    اقامة جلسة مصارحة بين القائمين على القرار وبين المشككين.

9.     ضرورة اقامة الدورات التعليمية وتفعيل دور الباحثة الاجتماعية في جميع المراحل الدراسية.

10.          يجب الاسراع بتفعيل القانون وضرورة وقوف المنظمات الدولية والمحلية مع لجنة المرأة النيابية لتمرير القانون.

11.          تدريب العاملين/ات في الوزارات لعمل موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي.

بدعم من #الاتحاد_الاوروبي #صندوق_مدد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى